کاميابي يا ناکامي طرح کارت خريد کالا،تا حدزيادي سرنوشت بسته خروج از رکود دولت را مشخص مي کند. حال بايد ديد با عقب نشيني هاي ناگزير يا بي مورد دولت در بحث حمايت از توليد داخلي،خروج از رکود چه سرنوشتي خواهد يافت.
به گزارش
سلام لردگان؛ به نقل ازفارس؛
مسوولان بانک مرکزي در يک کنفرانس خبري از ويژگي‌هاي جديد کارت‌هاي اعتباري رونمايي کردند. مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي با بيان اينکه ميزان کل اعتباري که بانک مرکزي براي اين طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰ ميليارد تومان است، گفت: کارت اعتباري خريد کالا به کارت عام تبديل شد.به گزارش« تسنيم» ناصر حکيمي امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه ميزان اعتبار کارت اعتباري خريد کالاي ايراني بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد شد، اظهار کرد: اين کارت قرار بود به‌صورت خاص در اختيار بخشي از جامعه قرار گيرد اما با تغيير در سياست هاي کلي اين کارت، مقرر شد به‌صورت کارت عام در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
وي با بيان اينکه اعتبار اين کارت به‌صورت عمومي ۱۰ ميليون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباري که به کارت خريد کالاي ايراني تعلق مي‌گيرد ۱۰ ميليون تومان است، افزود: کساني مي‌توانند اين کارت را دريافت کنند که گواهي کسر از حقوق به‌عنوان تضمين اعتبار داشته باشند و نياز به تضامين ديگري مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت.
حمايت از کالاي ايراني با خريد کالاي خارجي!
حکيمي افزود: قبلاً برنامه ريزي بر اين بود که تنها کالاي ايراني با اين کارت خريداري شود اما با تغيير در اين موضوع مقرر شد کالاهاي خارجي نيز با اين کارت قابل خريد باشد.تنها تفاوت در اين مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدين ترتيب که نرخ سود خريد کالاي ايراني با کارت اعتباري ۱۲ درصد و خريد کالاي خارجي طبق عقود مبادله‌اي ۲۱ درصد خواهد بود.
در واکنش به اين خبر، نايب‌رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي در گفت و گو با«فارس» اظهار داشت: عرضه لوازم خانگي خارجي در اين طرح فاجعه است و اين فروش به نفع کالاهاي خارجي خواهد بود.کالاهاي داخلي به عنوان پيش آهنگ در اين طرح انتخاب شده‌اند تا در قالب آن، کالاهاي خارجي عرضه شوند.
«محمدرضا درافشار» در پاسخ به اين سوال که شما زمان اجراي اين طرح را ۲۵ آذرماه اعلام کرده بوديد، چقدر به اين مسئله اميدوار هستيد؟ گفت: من بر اساس شنيده‌ها و اخبار اين زمان را اعلام کردم زيرا بانک مرکزي ۱۵ آذرماه اعلام کرد که اين طرح تا ۱۰ روز آينده اجرايي مي‌شود و در نتيجه، پيش بيني ما اين بود که اين طرح ۲۵ آذرماه اجرا شود اما با توجه به اعلام بانک مرکزي مبني بر ورود کالاهاي خارجي به طرح فروش اعتباري، اجراي اين طرح يک فاجعه خواهد بود.
آن گونه که «الف»نوشته است، بايد منتظر روزهاي آينده و اجرايي شدن اين طرح با وجود ورود کالاهاي خارجي به ليست خريد کالا بود و واکنش بازار و متقاضيان به اين امکان جديد تسهيلاتي را ديد. توليدکنندگان لوازم خانگي مي‌گويند در حال حاضر بيش از هزار ميليارد تومان لوازم خانگي در انبار کارخانه ها انباشته شده و اين در حالي است که بازار اين محصولات نيز راکدتر شده است. اگر طرح فروش اقساطي کالا به سرعت اجرايي نشود، واحدهاي توليدي نمي توانند بدهي خود به سيستم بانکي بپردازند.
برهمين اساس، حالا که رقباي خارجي قدرتمند توليدکنندگان کالاهاي داخلي نيز امکان فروش کالا با تسهيلات بانکي و البته نرخ سود بيشتر را يافته اند، به نظر مي رسد نبايد چندان اميدي به حل مسائل مربوط به رکود بازار و رونق يکباره فروش محصولات داخلي داشت.
همه تغييرات يک طرح
« دنياي اقتصاد» هم با تيتر طعنه آميز«کارت خريد نسيه براي عموم به استقبال اين خبر رفت و نوشت:« در طرح اوليه و در راستاي حمايت از توليدکنندگان داخلي مقرر شده بود تا اين تسهيلات تنها به کالاي ايراني تخصيص يابد و در مراحل بعد کالاي مونتاژي نيز به سبد کالايي افزوده شود، اما اين بخش نيز در آخرين اخبار اعلام شده تغيير کرده و متقاضيان مي‌توانند علاوه‌بر کالاي ايراني از کالاي خارجي نيز در اين طرح استفاده کنند که اين امر موجب مي‌شود تا اين طرح به حمايت از توليدکنندگان داخلي منجر نشود.»
براساس طرح اوليه، مشمولان فاز اول طرح کارت‌هاي اعتباري، حقوق بگيران و بازنشستگان دولتي بودند و براساس آن متقاضيان اين امکان را داشتند تا براي خريد از دو روش خريد از درگاه اينترنتي شرکت توليدکننده و روش مراجعه به فروشگاه‌هاي سراسري کشور که به دستگاه کارتخوان «GS1» اين طرح مجهز هستند يا اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و برندشاپ‌هاي داخلي استفاده کنند.
طرح کارت اعتباري کالاي ايراني در راستاي تحريک تقاضا و خروج از رکود در دستور کار دولت قرار گرفت و براساس آن در ليست اوليه اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهاي مشمول طرح خريد کالاي ايراني با کارت اعتباري ۱۰ميليون توماني شامل چهار گروه صنايع نساجي و پوشاک، صنايع برق و الکترونيک، لوازم‌خانگي و صنايع معدني مي‌شدند و در ليست اعلامي از سوي اين وزارتخانه برندهايي که شامل اين طرح مي‌شوند نيز مشخص شده بود، اما به‌منظور تکميل ليست کالا گروه صنايع شيميايي و سلولزي نيز به چهار گروه ابتدايي افزوده شد و به اين طريق پنج گروه کالايي مشمول اين طرح شدند. از سوي ديگر ليست اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض برخي از توليدکنندگان را به همراه داشت که اين امر موجب شد تا اين وزارتخانه به‌منظور تکميل ليست کالاهاي مشمول اين طرح اقدام به فراخوان توليدکنندگاني که تمايل به شرکت در اين طرح دارند کند، فراخواني که چند هفته‌اي روي پرتال اين وزارتخانه قرار داشت و بعد از مدتي و بدون اطلاع توليدکنندگان از درگاه اين وزارتخانه حذف شد.
سرنوشت بسته دولت در گرو کاميابي کارت ها
علي رغم تبليغات گسترده دولت براي موثر بودن بسته دوم خروج از رکود، شيوه توزيع و گروه هاي هدف کارت خريد کالا افق روشني را پيش چشم ناظران وکارشناسان قرار نمي دهد. ابهام اين چشم انداز زماني بيشتر مي شود که تجربه وام خريد خودرو را به عنوان طرحي مخدرگونه در حوزه صنايع از ياد نبريم. نبايد فراموش کرد که کاميابي يا ناکامي طرح کارت خريد کالا تا حدزيادي سرنوشت بسته خروج از رکود دولت را مشخص مي کند. حال بايد ديد با عقب نشيني هاي ناگزير يا بي مورد دولت در بحث حمايت از توليد داخلي،خروج از رکود چه سرنوشتي خواهد يافت.
رصد
انتهاي متن/